مصوبه جنجالی مجلس برای مالیاتستانی از مردم؟ | مجلس: دروغ محض است، هدف عدم مشارکت مردم در انتخابات است! | فیلم
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۷۴۹۸
رویداد ۲۴ نوشت: محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از مصوبه عجیب نمایندگان مجلس خبر داد.
وی گفت: مجلس به حکم بسیار عجیبی در جریان رسیدگی به بودجه رای داد بند ج تبصره ۶ که بر اساس آن اگر جمع واریزی به حساب شخصی و غیر تجاری اشخاص حقیقی در هر ماه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل بیشتر باشد مشمول مالیات خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
فرهنگی در ادامه گفت: صاحب حساب اگر اعتراضی داشت باید به سازمان امور مالیاتی مراجعه کند و ثابت کند این درآمد نبوده است.
وی با بیان اینکه خیلی تصمیم عجیبی بوده افزود: پیشنهاد حذف من رای نیاورد. نمیدانم مجلس دنبال چه موضوعی ست و دولت چرا این احکام را در لوایح خود میآورد.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیروابط عمومی مجلس در پی این مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ ۱۴۰۳ یک اطلاعیه صادر کرد:
براساس برداشتهای غلط از یک مصوبۀ ضدفساد مجلس در لایحۀ بودجه برخی رسانهها اقدام به فضاسازی و انتشار محتوای غلط و خلاف واقع علیه این مصوبه کردهاند.
براساس مصوبۀ مجلس «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائۀ اسناد و مدارک بهعهدۀ صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی بهعنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد».
برخی بهاشتباه اینطور برداشت کردهاند که طبق این مصوبه هرکس سال آینده میزان واریزی به کارتهای بانکیاش نسبت به قبل افزایش یابد باید مالیات پرداخت کند.
هدف این مصوبه جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام میشد و تراکنشهای درآمدی خود را بهصورت کارتبهکارت به حسابهای شخصی واریز میکردند. در حقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد.
اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. برای نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود.
بنابراین ادعاهایی مثل اینکه هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
منبع: خرداد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۷۴۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری و سفتهبازی فقط شامل یک درصد از افراد جامعه است
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرارسیدن روز شوراها، گفت: فرارسیدن نهم اردیبهشت، روز شوراها را گرامی میدارم و قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شوراهای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزههای دین مبین اسلام و در قانون اساسی است، استفاده از ظرفیتهای نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
شوراها باید مشارکت مردم در حل مشکلات را تسهیل کنند
وی افزود: شورا در ذات خود به معنای مخالفت با تصدیگری، دوری از نگاه بالا به پایین به جوامع محلی و پرهیز از انحصار و قدرت تصمیمگیری از یک نقطه است و امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، تسهیل کنند.
قالیباف در ادامه با اشاره به بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در مجلس، گفت: مجلس یازدهم سرانجام طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است و گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیتهای سوداگرانه و دلالی برداشته است.
سوداگران و دلالان در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آن چیزی که مجلس مصوب کرده و این روزها در حال رفع اشکالات شورای نگهبان است، اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار میزنند و از عرضه آنها به بازار خودداری میکنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال میکنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آنان نبوده است.
قالیباف اظهار کرد: این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل میشود که آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو میکنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیونها دلار ارز میکند و منابع کشور را به قصد سوداهای شخصی کلان حبس میکند، باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی را چه فرد حقیقی باشد چه حقوقی پرداخت کند.
مالیات بر سفتهبازی برای کند کردن تیغ سوداگران است
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مالیات، مالیات بر سوداگری و سفته بازی است و برای ایجاد آرامش در بازار و کند کردن تیغ سوداگران است. این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمیشود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحهای مطرح بود اما مجلسی شانه زیر بار مسؤولیت تصویب آن نداده بود.
وی گفت: مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها این قانون مهم را همانطور که قبلاً در تابستان سال ۹۹ وعده داده بود، تصویب کرد. مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای نگهبان و تصویب نهایی آن دنبال خواهد کرد.
انتهای پیام/